• وزير العدل الأسبق يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية



  • 28/02/2022

    ألقى وزير العدل الأسبق الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "السلطة القضائية ودورها في الحد من الجرائم وأثرها على الأمن الوطني الأردني" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

    وبين التلهوني الاهتمام الواضح والظاهر للسلطة القضائية واستقلالها ضمن أحكام الدستور الأردني والدعم المستمر الذي تلقاه السلطة القضائية من كافة أركان الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني وتحدث عن أنواع المحاكم ودرجاتها والدور العام الذي تلعبه في المحافظة على الأمن والاطمئنان داخل المجتمع وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية المقدرات والمال العام، مشيراً إلى التطور التشريعي والعملي المستمر لإجراءات التقاضي في ضوء التطور الذي تشهده الجريمة وتعقيدها، وظهور أنواع جديدة من الجرائم غير تلك التقليدية التي عرفها المجتمع في السابق مما يتطلب أدوات جديدة في مواجهتها، إضافة إلى بيان الأسباب العامة لارتكاب الجرائم وطرق الوقاية منها.

     وأكد التلهوني على أن الحد من الجرائم لا يقتصر على القضاء، بل أن هناك العديد من المؤسسات داخل الدولة تعنى بدعم القضاء منها وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام، وحول مبدأ سيادة القانون والمتضمن تطبيق أحكام القانون على الجميع فقد شدد التلهوني على أن تعزيز ثقة المواطنين بهذا المبدأ يتطلب من كافة الجهات وخصوصاً جهات إنفاذ القانون أن تحرص على تطبيق أحكام القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية، ذلك أن تطبيق القانون بشكل متفاوت من شأنه أن يضعف ثقة الناس بتنفيذ القانون وأهميته ويولد شعوراً بالإحباط.

     ووضح التلهوني دور القضاء في حماية الاستثمار حيث قام القضاء بإنشاء غرف اقتصادية متخصصة، مشيراً إلى أن بعض الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية وبين السياسة التصالحية الذي انتجها النظام الجزائي الأردني ضمن احكامه.

    وبين التلهوني التطور الذي شهده القضاء من خلال إدخال التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد في إجراءات التقاضي والتي كانت ضرورية خصوصاً أثناء جائحة كورونا بدليل العدد الكبير من الجلسات التي تم عقدها حتى تاريخه، مبيناً بدائل الإصلاح المجتمعي ودورها في تقليل عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى قرب تطبيق "الاسوارة الالكترونية" كبديل عن التوقيف والذي كان من المفترض أن يطبق قبل عام تقريباً.

    وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.