• قانون صندوق الائتمان العسكري
  • نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010


    المادة (1) 

    يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الائتمان العسكري لسنــة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


    المادة (2)

         أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

    القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
    الصندوق :صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
    الهيئـة :الهيئة الإدارية للصــندوق .
    الرئيس :رئيس الهيئـة.
    المدير :مدير عام الصندوق .
    المنتسب :الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القــوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية .
    المودع :صاحب الوديعة في الصندوق من المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلح والأجهزة الأمنية.
    رأس المال :مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير أعماله.


         ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة ( الاجهزة الامنية ) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الأمن العام ، ودائرة المخابرات العامة ، والمديرية العامة للدفاع المدني ، والمديرية العامة لقوات الدرك.


    المادة (3) 

         أ- ينشأ في القــوات المسلـحة صندوق يسمــى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتـــع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانوني اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والإعانات والادخارات والأمانات والاقراض والاقتراض والاستثمار وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر يوكله لهذه الغاية .


         ب- يكون مركز الصندوق الرئيس في عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة 0


    المادة (4) 

    يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-


         أ- تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشروط ميسرة وعلى نظام المرابحة الاسلامية .


         ب- قبول الإيداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة للصندوق .


         ج- استثمار أمواله وأموال المودعين فيه بمختلف مجالات الاستثمار العقارية والزراعية والصناعية والخدمية والمالية ، أو أي استثمارات أخرى .


         د- تقديم خدمات تحويل الراتب.


         هـ- تقديم خدمات الدفع والتحصيل .


         و- استخدام أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية للمنتسبين .


         ز- إصدار بطاقات الدفع والائتمان.


         ح- شراء الديون وبيعها.


         ط - أي أعمال أو أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الصندوق .


    المادة (5) 

         أ- يتولى الإشراف على شؤون الصندوق هيئة إدارية برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:-


              1- مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة او اي ضابط مالي يختاره الرئيس .


              2- مندوب من القوات المسلحة او احد الاجهزة الامنية بالتناوب بينها على ان يكون من ذوي الاختصاص بالامور المالية او الاقتصادية او القانونية يختاره الرئيس او مدير عام الجهاز حسب مقتضى الحل.

              3- اربعة مدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي عضوية اي منهم باختيار بديل له بالطريقة ذاتها.


         ب- يختار الرئيس من بين الاعضاء المدنيين نائبا له.


         ج- يعين الرئيس من بين الضباط العاملين في الصندوق سكرتيراً للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه.


         د- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.


    المادة (6) 

         أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :-


              1- بناء المساكن وشراءها . 


              2- شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها .


              3- صيانة المساكن واعاده تأهيلها.


              4- شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية .


         ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في حال توافر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية أخرى للمنتسبين .


    المادة (7) 

         أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :-


              1- أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام على ان لا يتم منح المستفيد قرضا للغاية ذاتها أكثر من مرة 0 


              2- أن لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة ان تخفض هذه المدة وفقاً للوضع المالي للصندوق على ان لا تقـل خدمته عن ثلاث سنوات في اي حال من الاحوال.


              3- إن يتم استخدام القرض أو التسهيل المالي للغاية التي منح لاجلها . 


         ب- في حال إخلال المنتسب الحاصل على القرض أو التسهيل المالي بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة ، يحق للصندوق وقف صرف دفعات القرض أو التسهيل المالي الذي لم يدفع ، وتكون جميع المبالغ التي سبق للصندوق صرفها مستحقة الأداء فورا مضافا إليها اي تكاليف او مصاريف تكبدها الصندوق .


         ج- إذا أنهيت خدمات المقترض ، لأي سبب كان ، فلا تتم تبرئة ذمته إلا بعد تسوية رصيد القرض او التسهيل المالي مع الصندوق سواء بالتزام من الجهة التي يتقاضى راتبه التقاعدي منها أو من مستحقات نهاية الخدمة أو من اي مصدر أخر . 


         د- يعفى الصندوق من توجيه الإنذارات والإخطارات العدلية .


    المادة (8)

         أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 


              1- عدم الاستفادة من قروض الصندوق سابقاً .


              2- عدم تملك طالب القرض لمسكن خاص به 0


              3- الظروف الاجتماعية لطالب القرض 0


              4- مدة الخدمة . 


         ب- تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات منح القروض وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي أولويات أخرى تراها مناسبة .


    المادة (9)

    تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-


         أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .


         ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصندوق بناءً على تنسيب المدير.


         ج- مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .


         د- الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية او أي جهات أخر .


         هـ- الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق. 


         و- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية الختامية وإقرارها . 


         ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 


         ح- إقرار إنشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق .


         ط- تحديد مكافآت أعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية .


         ي- اعتماد المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم .


         ك- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكام .


         ل- تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق.


         م- تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية .


         ن- اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق . 


         س- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


    المادة (10) 

         أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . .


         ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس .


         ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 


              1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة . 


              2- الإشراف على سير أعمال الصندوق بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية والجهاز الفني والإداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع اعماله. 


              3- الاشـراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير .


              4- اعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل الصندوق للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لإقرارها.


              5- اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالصندوق والمرتبطة بتحقيق أهدافه وعرضها على الهيئة تمهيداً للموافقة عليها . 


              6- اعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وأوضاعه وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة . 


              7- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.


              8- تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية والتمويلية.


              9- منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة تسديده.


              10- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للهيئة.


              11-أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة.


         د- يمثل المدير الصندوق أمام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع الامور المتعلقة به والناشئة عن اعماله.


    المادة (11) 

    تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- 


         أ- رأسمال الصندوق .


         ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 


         ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها الصندوق.


         د - الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم للصندوق بموافقة الهيئة 0 


         هـ- ما يتم إيداعه من أموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات الخيرية العاملة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 


         و- أي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.


    المادة (12) 

    تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . 


    المادة (13) 

    يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة .


    المادة (14) 

    يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها ، وتعفى دعاوى الصندوق ومعاملاته واملاكه المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها. 


    المادة (15) 

    تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ 0


    المادة (16) 

    تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-


         أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به واحتساب التكاليف والمصاريف التي تكبدها الصندوق للرجوع على المتخلفين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون .


         ب- قبول الإيداعات من الأشخاص بما فيهم الصناديق والجهات الأخـرى التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الامنية . .


         ج-استثمار أموال الصندوق والإيداعات المتوافرة لديه.


         د- تنظيم شؤون العاملين في الصندوق من مدنيين وعسكريين بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 


         هـ- اللوازم والأشغــال الخاصــــة بالصنـــدوق بما لا يتعارض وأنظمة اللوازم والأشغال المعمول بها في القوات المسلحة ، ولهذه الغاية يمنح المدير صلاحيات مدير المشتريات المنصوص عليها في نظام اللوازم وصلاحيات مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية المنصوص عليها في نظام الأشغال العسكرية. 


          و- منح الحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة والعاملين في الصندوق. 


         ز- توزيع الأموال المخصصة للإقراض بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة حسب أعداد المنتسبين في بداية كل سنة.


    المادة (17) 

    في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة .

    أقوال مأثورة



    إن هذه الثورة العربية تشمل كل عربي كائناً من كان و إنني أقاتل من أجل ديني وبلادي و أهلي

    الشريف الحسين بن علي

    هل تعلم؟

    بأن الكوادر الطبية العسكرية تقوم بمعالجة الحالات المرضية المحولة من الأقطار العربية الشقيقة.