• قانون القوات المسلحة
  • قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

    حل محل قانون القوات المسلحة الاردنية المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001


    المادة (1)

    يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    المادة (2)

    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.

    القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة.

    الوزير : وزير الدفاع .

    المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

    رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة.

    الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.

    الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

    المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية .


    المادة (3)

         أ. تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.

         ب. ترتبط القوات المسلحة بالوزير .

         ج. يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير .


    المادة (4)

    الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.


    المادة (5)

         أ. تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية :

             1. الدفاع عن المملكة ضد اي عدوان خارجي .

             2. الدفاع عن امن المملكة ضد اي تمرد مسلح او عدوان داخلي .

             3. مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي .

             4. مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارئ وتخفيف اثارها. 

         ب. للقوات المسلحة بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي :

             1.المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى .

             2. مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية .

             3. مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى .

             4. اي واجبات اخرى.

         ج. تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.


    المادة (6)

    يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض اي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.


    المادة (7)

    يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير .


    المادة (8)

         أ. يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى.

         ب. يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة.

         ج. لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.


    المادة (9)

    يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.


    المادة (10)

         أ. يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :

              1. وزير الداخلية .

              2. وزير الخارجية .

              3. وزير المالية .

              4. مدير المخابرات العامة.

              5. رئيس هيئة الاركان.

              6. ضابطين لا تقل رتبة اي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.

         ب. للوزير دعوة اي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت.

         ج. يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.


    المادة (11)

    يتولى المجلس الصلاحيات التالية:

         أ. رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

         ب. تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها.

         ج. دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى القائد الاعلى.

         د. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.


    المادة (12)

         أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.

         ب. يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

         ج. تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.


    المادة (13)

    يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.


    المادة (14)

    يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:

         أ. القيام بالواجبات الموكولة اليه .

         ب. تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته .

         ج. التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها .

         د. الامتناع عن القيام باي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.


    المادة (15)

         أ. يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:

              1. الراتب والعلاوات .

              2. راتب التقاعد والاعتلال.

              3. قروض الاسكان .

              4. البعثات الدراسية للابناء .

              5. التأمين الصحي .

              6. الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية .

              7. الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة.

              8. الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.

         ب. يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) منها.


    المادة (16)

    باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.


    المادة (17)

         أ. تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني.

         ب. تحقيقا للاهداف المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.

         ج. مع مراعاة احكام قانون الدين العام المعمول به واحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في احكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته او اي ضمانات اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

         د. يتم اعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر اعماله وموقفه المالي على ان تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

         .هـ.

              1. يتم تنظيم الامور المتعلقة بادارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم او سيقوم بها او المشاركة فيها مع اي جهة اخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

              2. يمثل رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به.

         و. يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.


    المادة (18)

    تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأة بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى احكام هذا القانون.


    المادة (19)

    تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.


    المادة (20)

         أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

             1. نظام الخدمة العسكرية.    

             2. نظام صندوق الاسكان العسكري .    

             3. نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.    

             4. النظام المالي للقوات المسلحة.    

             5. نظام الامتيازات العسكرية.    

             6. نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية .    

         ب. تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

         ج. تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بانظمة الى حين صدور تلك الانظمة.


    المادة (21)

         أ. يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. 

         ب. لا يطبق اي نص في اي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.


    المادة (22)


    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

    2007/1/17

    أقوال مأثورة



     إن الشعار الذي على جباهكم مكتوب عليه الجيش العربي ، وهذا الاسم لم يكن صدفة أومجرد شعار و إنما هو تأكيد على التزام هذا الجيش بالدفاع عن قضايا الأمة العربية وترابها و أمنها من أي خطر 

    الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

    هل تعلم؟

    أن التأمين الصحي العسكري يشمل حوالي1.5 مليون من سكان المملكة من المشتركين والمنتفعين من ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.